روزنامه دنیای اقتصاد –  تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۴

عبدالعظیم ملایی* سازمان تجارت جهانی (WTO) همه ساله میانگین تعرفه ورودی کالاها را برای کشورهای مختلف ارائه می‌کند. مطابق با فلسفه وجودی تشکیل این سازمان، یعنی گسترش تجارت بین‌المللی، تعرفه‌ها باید حداقل باشد تا تجارت رونق گیرد و با توجه به تئوری مزیت نسبی ریکاردو، میزان بهره‌مندی کشورها حداکثر شود؛ هر کشور به سمت تولید محصولاتی سوق داده می‌شود که در آن مزیت نسبی دارد.

ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 برداشته شد

                        

دنیای اقتصاد : گروه بازرگانی- معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران در گفت‌وگویی با خبرگزاری ترند آذربایجان گفت: دو کشور باید در جهت رفع موانع تجاری حرکت کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، محمدرضا بختیاری سفر اخیر هیات کاری اتاق بازرگانی تهران را به باکو موفقیت‌آمیز دانست و با اشاره به اینکه چندین سند همکاری میان شرکت‌های ایرانی و شرکای آذربایجانی به امضا رسیده، تصریح کرد: این همکاری‌ها و دیدارهای دوجانبه تداوم خواهد داشت. وی افزود: در صورتی که دو کشور روابط سیاسی حسنه‌ای داشته باشند چشم‌انداز آینده همکاری‌ها اقتصادی و تبادلات تجاری دوجانبه مثبت خواهد بود.
معاون بین‌الملل اتاق تهران تاکید کرد: طرف‌های ایرانی آمادگی دارند برای حل هرگونه مشکلی در روابط دو کشور همکاری کنند.

دنیای اقتصاد : گروه بازرگانی- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از بازگشت اروپایی‌ها به چرخه 10 شریک برتر صادراتی ایران خبر داد و گفت: حرکت به سمت کاهش تعرفه‌ها و پیوستن به سازمان جهانی تجارت، راهبرد جدید تجارت خارجی کشور است.
ولی‌اله افخمی راد در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: در سال‌های گذشته، به‌رغم تحریم‌ها، ایران به کشورهای اروپایی صادرات داشته، اما ارقامی که حاصل شده، مناسب و متناسب با ظرفیت‌های ایران نبوده است؛ ضمن اینکه به‌دلیل مشکلات تحریم، بیشتر صادرات ایران به کشورهای همسایه و همجوار بوده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: به‌رغم تحریم‌ها، دلیل رشد صادرات ایران به کشورهای همسایه، مزیت کالاهای ایرانی برای صادرات به این کشورها است. به هر حال کشورهای اروپایی به‌دلیل تحریم و مشکلات نقل و انتقال پول، تمایلی برای تجارت با ایران نداشتند، اما هم‌اکنون با توجه به برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها و علاقه‌مندی اروپایی‌ها برای تجارت با ایران، پیش‌بینی می‌شود، مبادلات کالایی و ارائه خدمات به این کشورها توسعه یابد.
وی تصریح کرد: امیدواریم با تسریعی که در زمینه لغو تحریم‌ها صورت می‌گیرد و نیز تلاش‌های وزارت امور خارجه، ارتباطات تجاری ایران با کشورهای اروپایی بیشتر شود، ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود با مجموعه تحرکات دیپلماسی که از سوی دولت تدبیر و امید در حال پیاده‌سازی است، اروپایی‌ها به چرخه 10 شریک اول صادراتی ایران بازگردند.
به گفته افخمی راد، از زمانی که دولت یازدهم، مشغول به‌کار شده، علامت‌های متعددی احساس می‌شود که نشان می‌دهد اروپا خواستار ارتباط هرچه سریع‌تر و بیشتر با ایران است و نمونه آن نیز سفر هیات تجاری بزرگ از کشور فرانسه به ایران بود که با هدف توسعه روابط تجاری صورت گرفت.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه اعتقاد کامل به تجارت آزاد دارم، خاطرنشان کرد: ایران ناچار است كه به سمت تجارت آزاد حرکت کند، بنابراین، تلاش دولت این است که به سمتی حرکت کند که در آینده، تجارت خارجی ایران اعم از واردات و صادرات با حداقل تعرفه‌ها صورت گیرد.
وی اظهار کرد: در این گام نخست باید این تمرین را از طریق انعقاد موافقت‌نامه ترجیحی با کشورها شروع کنیم و با برخی کشورها که زمینه همکاری بیشتری وجود دارد، تعرفه را کاهش دهیم و در نهایت، خود را آماده پیوستن به سازمان تجارت جهانی کنیم.

دنیای اقتصاد : گروه بازرگانی- روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران با گروه 1+5 در ماه گذشته11 درصد بهبود يافت. به گزارش روابط ‌عمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران، مجموع مبادلات بازرگاني ايران با كشورهاي عضو گروه 1+5 متشكل از روسيه، فرانسه، چين، ايالات متحده آمريكا، انگليس و آلمان در ماه گذشته به 2 ميليارد و 26ميليون و 147 هزار دلار رسيد كه اين ميزان در مقايسه با آذرماه امسال 11درصد افزايش يافته است. بنابراين گزارش، مجموع مبادلات بازرگاني جمهوري اسلامي ايران با گروه 1+5 در آذرماه سال جاري يك‌ميليارد و 829 ميليون و 387 هزار دلار بود. همچنين مبادلات تجاري جمهوري اسلامي ايران با گروه 1+5 تا ابتداي بهمن‌ماه سال جاري به 17 ميليارد و 625ميليون و 550 هزار دلار رسيد.
بنابراين گزارش، صادرات جمهوري اسلامي ايران به كشورهاي عضوگروه 1+5 در 10 ماهه سال جاري 6 ميليارد و 517 ميليون و 18هزار دلار بود و ايران در اين مدت از گروه 1+5 به ميزان 11 ميليارد و 108 ميليون و 532 هزار دلار انواع كالا وارد كرد.
بنابراين گزارش، كمترين ميزان مبادلات بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در ميان اعضاي گروه 1+5 به ايالات متحده آمريكا اختصاص دارد و مجموع مبادلات دو كشور در اين مدت از 93 ميليون و 317هزار دلار فراتر نرفت كه البته از اين ميزان سهم صادرات كشورمان به آمريكا فقط 649 هزار دلار بوده است. همچنين بيشترين ميزان مبادلات بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در ميان اعضاي گروه 1+5 به چين اختصاص دارد و مجموع مبادلات بازرگاني ايران با چين در اين مدت به رقم 13ميليارد و 261ميليون و 637هزار دلار رسيد كه از اين ميزان، 7ميليارد و 356ميليون و 244هزار دلار سهم واردات ايران از چين بوده و 5ميليارد و 905ميليون و 393هزار دلار انواع كالا از جمهوري اسلامي ايران به چين صادر شد.
اين گزارش مي‌افزايد، تا ابتداي بهمن‌ماه سال جاري در مجموع 25درصد از كل تجارت خارجي ايران، سهم 6 كشور عضو گروه 1+5 بود.

حتی اگر درآمد نفت نادیده گرفته شود، واردات ایران واردات مطلوبی نیست بی‌ثباتی نسبت واردات به تولید نا خالص داخلی و وابستگی واردات به درآمدهای نفتی، مساله اصلی واردات ایران است

به نقل دنیای اقتصاد :گروه بازرگانی- مشكل تاریخی واردات ایران اين است كه دولت‌ها با بي‌ثبات كردن فضاي كسب‌وكار، افزایش هزينه‌های مبادله و ريسك فعاليت‌ها در اين حوزه به سمت فضاي عدم اطمينان سوق داده شده‌اند.
اقتصاد سیاسی واردات به منزله فلسفه واردات است و در واقع فلسفه هر چیزی درباره چرایی و چیستی هدف غائی آن صحبت می‌کند. به این ترتیب اگر درباره واردات صحبت شود، یعنی باید کالایی بیاید و کالایی برود؛ اما فلسفه واردات و اقتصاد سیاسی واردات بیرون می‌ایستد و بیان می‌کند «جایگاه واردات کجا است؟»، «در نظام اقتصادی باید چه سهمی داشته باشد؟» و موضوعاتی از این دست می‌پردازد. پس فلسفه واردات که آن را «اقتصاد سیاسی» واردات نامیده‌ایم، مشخص می‌کند جایگاه واردات کجا قرار دارد و در یک نظام اقتصادی پویا با اجزای دیگر اقتصاد باید چه نسبتی داشته باشد. اهمیت موضوع به حدی است که اگر اقتصاد سیاسی واردات در کشوری شناخته و تدوین نشده و الگویی برای آن طراحی نشده باشد، در بلندمدت نمی‌توان مسیر واردات کشور را پیش‌بینی و مدیریت کرد و نمی‌توان واردات و صادرات را با ساختار کلان اقتصاد کشور هماهنگ کرد.
در این میان پاسخ به پرسش «جایگاه واردات در حوزه اقتصاد سیاسی» و بررسی موردی آن در اقتصاد و ساختار تجاری ایران عنوان یکی از پژوهش‌های «محسن رنانی»، دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان است که بخشی از مهم‌ترین قسمت‌های آن توسط دبیرخانه کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه شده که چکیده‌ای از آن در ادامه می‌آید.
خطای تاریخی درباره واردات
در ابتدای این پژوهش مولف سعی کرده نگاهی تاریخی به مقوله واردات داشته باشد. براساس تحقیق صورت گرفته در تاریخ علم اقتصاد، یک نگاه تاریخی 400 ساله درباره واردات شکل گرفته که از قرن 16 و 17 میلادی شروع شد، بعد هم در قرن نوزدهم مکتب «تاریخی آلمان»، البته به درستی، به آن دامن زد. سپس در نیمه دوم قرن بیستم بحث‌های اقتصاد توسعه، آن را تقویت کرد.
آن خطای تاریخی این است که همیشه گمان بر این بوده که «واردات مانع رشد اقتصاد ملی است.» از اوایل دهه 1980، اقتصاد دنیا وارد مرحله جدیدی شد و ابزارها، روش‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی شروع به گسترش کرد و نظام‌های ارتباطی یکپارچه شد. در دنیای امروز استراتژی جایگزینی واردات محدودیت تجارت جواب نمی‌دهد، بنابراین مساله مبارزه با واردات و بد قدم بودن، تاثیر منفی گذاشتن یا مانع رشد بودن واردات مساله‌ای است که به تاریخ پیوسته است.
به همین دلیل در یک دوره که صادرات رشد می‌کند، باید در دوره بعد واردات رشد کند. اوایل انقلاب در ایران، کشور به سمت استراتژی جایگزینی واردات حرکت کرد و زمان زیادی طول کشید و بعد از جنگ به سمت استراتژی توسعه صادرات روی آورد. در این میان اصطلاح استراتژی توسعه صادرات نوعی مبارزه پنهان با واردات نهفته است و باز هم توجه بیشتر به صادرات است، اما استراتژی پیروز امروز استراتژی ادغام در اقتصاد جهانی است.
سوال اصلی که بعد از این ممکن است ایجاد شود این است که آیا واردات مذموم است؟ که در پاسخ باید گفت ماهیت خود واردات مذموم نیست و اینکه واردات پیامد منفی برای توسعه دارد یا خیر، بستگی به رابطه واردات با بقیه اجزای اقتصاد دارد و به تنهایی واردات هیچ پیامد منفی یا مثبتی ندارد. مطالعات متعدد در 20 سال اخیر نشان می‌دهد که واردات هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه باعث جهش رشد اقتصادی شده است- برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در بعضی کشورها اثر واردات بر رشد اقتصادی نامشخص است که احتمالا این موضوع به ساختار واردات این کشورها برمی‌گردد- بنابراین در دنیای مدرن واردات جزو ابزارهای رشد است.
مروری بر آمار و ارقام واردات در جهان
هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که نشان دهد در کشورهای توسعه‌یافته سهم واردات کم یا زیاد است. براساس این آمار سهم واردات ژاپن در سال 2013 میلادی بین 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلی آن برآورد می‌شود و در آمریکا سهم واردات از تولید ناخالص داخلی حدود 28 درصد تخمین زده می‌شود. از سوی دیگر در آلمان این نسبت در سال 2013 میلادی حدود 50 درصد برآورد می‌شود، بنابراین در کشورهای توسعه یافته‌ای که در اقتصاد جهانی ادغام شدند، از ژاپن با حدود 20 درصد نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی وجود دارد تا آلمان با نسبت حدود 50 درصد. نمی‌توان نتیجه گرفت که واردات پایین خوب است. واردات هنگامی خوب است که متناسب با ساختار اقتصاد بوده و پیوندهای منسجمی با ساخت اقتصاد داشته باشد، در آلمان 50 درصد واردات خوب است، در ژاپن 20 درصد. حال اگر نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی را برای ایران در سال 2013 برآورد کنیم حدود 10 درصد رشد می‌شود، درحالی‌که در سال‌های اخیر در بالاترین حالت این نسبت حدود 21 درصد بوده است. بنابراین واردات ایران کم قلمداد شده و رتبه ایران در میزان واردات پایین است. با توجه به برآوردهای صورت گرفته، سهم واردات در کشورهای توسعه یافته رو به افزایش بوده است.  همان‌طور که مشخص است سهم واردات به‌طور منظم در همه کشورهای برجسته، آنهایی که بالاترین میزان واردات دنیا را دارند، در حال افزایش بوده است. پس از منظر مطلق واردات و سهم آن در GDP نمی‌توان در مورد خوب یا بد بودن واردات قضاوت کرد. (به جدول یک نگاه کنید.)
اقتصاد ایران و مساله واردات
اگر در ساختار اقتصاد ایران و جایگاه آن از نظر شاخص‌های تجارت جهانی مرور شود نشان می‌دهد به‌طور کلی از جنبه بزرگی اقتصاد، رتبه ایران خوب است، اما به لحاظ توسعه‌یافتگی و «شاخص توسعه انسانی» (HDI) ایران در رتبه 76 دنیا قرار دارد. با توجه به بزرگی اقتصاد ایران، قاعدتا باید از لحاظ توسعه‌یافتگی هم در جایگاه بین 20 تا 30 قرار می‌گرفت، پس اقتصاد رشد داشته، اما شاخصه‌های توسعه پایین است، اما رتبه ایران در تجارت جهانی حدود 140 است؛ یعنی ایران فعلا با ادغام در اقتصاد جهانی بسیار فاصله دارد. بنابراین تا اینجا مشخص شد که حجم واردات مساله‌ای نیست و فعلا واردات باید صورت گیرد، حتی اگر درآمد نفت نادیده گرفته شود، واردات ایران هنوز واردات مطلوبی نیست. در یک الگوی سالم اقتصادی، باید شرایط رشد واردات با سایر بخش‌های اقتصاد متناسب باشد و ساختار نباید دائما به هم بریزد و در نهایت اینکه واردات باید متناسب با رشد صادرات غیرنفتی رشد کند. این در حالی است که مشکل عمده در ایران این بوده که واردات تحت تاثیر یک منشأ شوکی به نام درآمد نفت قبض و بسط پیدا می‌کند، یعنی اگر بررسی شود می‌توان مشاهده کرد که واردات از درآمد نفت تبعیت می‌کند. صادرات یک روند رشد یکنواخت داشته اما واردات همواره دنباله‌رو درآمد نفت است. بنابراین بی‌ثباتی نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی و وابستگی واردات به درآمدهای نفتی است که مساله است، نه بزرگ بودن واردات. اشکالی ندارد واردات بزرگ باشد اما روند آن باید باثبات باشد.
دلیل بی‌ثباتی‌ها چیست؟
علت این بی‌ثباتی‌ها چیست؟ در دوره‌های پردرآمد وقتی درآمد نفت بالا بوده، قیمت دلار یا پایین می‌آید یا ثابت می‌ماند، در همان زمان به خاطر افزایش درآمدهای نفت اقتصاد رونق پیدا کرده و تورم به‌وجود آمده است. بنابراین واردات نسبت به قیمت‌های داخلی ارزان شده و گسترش یافته است. علت دیگر بی‌ثباتی واردات این است که در دوره‌های پردرآمد، دولت‌ها از سیاست‌های تجاری خود عدول کرده‌اند. به محض اینکه درآمد دولت بالا رفته، بخشی از محدودیت‌های وارداتی حذف شده و برخی مجوزها صادر شده است. پس دولت هم عامل بعدی بی‌ثباتی است. عامل سوم هم از «ادوار سیاسی» است. معمولا دولت‌ها تمایل دارند در دوره‌هایی که درآمد نفتی‌شان بالا است، در حوزه‌هایی که جامعه با تنگنا روبه‌رو است، گشایش ایجاد کنند. به‌ویژه در ادوار نزدیک به انتخابات تمایل دارند برای جذب آرا، سیاست‌های «پوپولیستی» اجرا کنند. در ایران هم ادوار سیاسی اقتصاد وجود دارد، در زمان‌های نزدیک به انتخابات، دولت‌ها سیاست‌های پوپولیستی را رواج می‌دهند، هزینه‌ها را بالا می‌برند و دولت بعدی با بخشی از هزینه‌هایی که روی دست وی مانده مواجه می‌شود. حالا در ایران هرگاه دوره‌های افزایش درآمد نفت با دوره‌های انتخابات منطبق شده این مسائل شدت بیشتری یافته است. متاسفانه در 2 سال اخیر– در سال‌های 1390 و 1391- کشور دچار این مساله شده که دولت دنبال اجرای سیاست‌های پوپولیستی بوده و از طرفی درآمدهای سرسام‌آوری هم داشته است و این دو همزمان بوده‌اند. عامل چهارم نیز به نظام سیاسی دوقطبی‌ایران بر می‌گردد. در جوامع دو قطبی مانند ایران احزاب یا جناح‌ها دو قطبی هستند و از هم فاصله دارند و سیاست‌هایشان ضد هم است. به‌طور مثال دولت سازندگی هم صنعتگران و هم تجارت را تقویت کرد. دولت اصلاحات به سرمایه‌داری صنعتی بیشتر توجه داشت و دولت عدالت‌محور نیز به سرمایه‌داری تجاری توجه داشت، اما سرمایه‌داری انحصارگرایانه. در دولت نهم و دهم آنچه توسعه پیدا کرد یک نوع گرایش شدید به واردات بود. این عوامل گفته‌شده باعث می‌شود که فضای کسب‌وکار در حوزه واردات و در حوزه تولید از حالت «ریسک» به حالت «عدم اطمینان» سوق یابد. بنابراین بی‌ثباتی واردات بر بخش تولید نیز اثرگذار است. عدم تعادل‌ها و عدم اطمینان‌های واردات به بخش تولید هم منتقل می‌شود. بی‌ثبات بودن الگوی واردات، مشکل ایران است و این مشکل دائما مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری را بی‌ثبات می‌کند، زیرا حوزه‌هایی که تاکنون به تولید داخل بستگی داشتند به سمت واردات می‌روند و دوباره در برخی دوره‌ها که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد این حوزه‌ها مجبور می‌شوند به سمت تولید داخل انتقال یابند. بنابراین تعادل نداشتن واردات به بخش تولید نیز انتقال می‌یابد، بخش واردات از طریق تولید بر صادرات نیز اثر می‌گذارد یعنی تاثیر با واسطه بر صادرات دارد.
بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که مشکلاتی در ساختار تجارت ایران وجود دارد، لجستیک تجارت جهانی وضعیت ایران مناسب نیست، یعنی هزینه مبادله زیاد است (مشکلات ساختار گمرک) و بنابراین عوامل اقتصادی در بحث تجارت داخلی به‌ویژه واردات سه راه بیشتر ندارند یا از بازی واردات خارج شوند یا تحت حمایت یک قدرت پنهان یا مقامات قرار گیرند یا از راه‌های فرعی وارد بازی شوند. فضایی که در اقتصاد ایران حاکم است، عدم اطمینان است و ریسکی نیست. مثلا مشخص نیست که با تغییر دولت، فضا چگونه خواهد شد و چه تغییراتی صورت می‌گیرد، در این میان عوامل اقتصادی ترجیح داده صبر پیشه کنند و منتظر آینده بمانند. به‌طور مثال در زمان حال فضای کسب‌وکار کشورمان بسیار متاثر از تحریم‌های بین‌المللی بوده و همچنان منتظر نتایج نهایی مذاکرات ایران و گروه 1+5 است. عدم اطمینان در حوزه واردات بیش از صادرات است. دولت‌ها همواره از صادرات حمایت می‌کنند، ولی واردات تحت تاثیر شعارها و سلیقه‌های دولت‌هاست. وقتی بخش واردات در ایران بیشتر بررسی می‌شود می‌توان دریافت که بخشی از مشکلات و نااطمینانی به خاطر ورود برخی نهادهاست. بنابراین یکی از مشکلات واردات این است که به‌طور پنهانی یا آشکارا و خارج از بخش خصوصی برخی انحصارات شکل گرفته‌اند و فضای بازی بخش خصوصی را تنگ کرده است.(به جدول 2 نگاه کنید.)  اما در مجموع می‌توان مشکلات مطرح شده ناشی از عدم اطمینان در حوزه واردات را در چند مورد «تشکیل گروه‌های همسود و فشار (برای کسب مجوزهای خاص)»، «رانت‌جویی (تغییر یا تاویل قانون به سود گروه خاص)»، «ایجاد انحصار»، «تلاش برای نزدیک شدن به مقامات(فساد مقامات و فساد در نهادهای مرتبط با واردات)»، «ورود نهادهای دولتی خاص به واردات (نهادهایی که توان گریز از عدم اطمینان‌ها را دارند)» خلاصه کرد.
نتیجه نهایی: طراحی الگوی اقتصاد سیاسی واردات
نتیجه‌گیری نهایی نشان می‌دهد مشكل واردات كشور اين است كه دولت با بي‌ثبات كردن فضاي كسب‌وكار، علاوه‌بر اينكه هزينه مبادله و ريسك فعاليت‌ها را در اين حوزه بالا برده، آن را به سمت فضاي نبود اطمينان سوق داده است. حوزه واردات به شدت در تهاجم با بي‌ثباتي‌هايي است كه حوزه سياست توليد كرده و اين وضعيت بايد ساماندهي شود. براي ساماندهي اين وضعيت نیز در ابتدا باید الگوی اقتصاد سیاسی واردات طراحی و نیز يك الگوي باثبات و متناسب با ساختار اقتصاد ايران براي واردات تدوین شود تا هر دولتي نتواند يك رژيم وارداتي خاص طراحي كند. البته ثبات نسبی سیاست‌های دولت در حوزه واردات و بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های لجستیک در حوزه واردات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

دنیای اقتصاد – هیات‌های تجاری و دیپلماتیک اروپایی برای به دست آوردن بازار تجاری ایران وارد رقابتی شدید با یکدیگر برسر ایران شده‌اند. دیروز، نمایندگان بیش از 100 شرکت فرانسوی برای دیداری سه روزه به ایران آمدند تا با مسوولان سیاسی و تجاری ایران ملاقات و مذاکره کنند. این سفر بزرگ‌ترین نشانه آمادگی غرب برای از سرگیری سرمایه‌گذاری در ایران در یک دهه گذشته است. همزمان خبرگزاری‌ها از سفر قريب‌الوقوع یک هیات تجاری آلمانی به ایران خبر دادند. همچنین قرار است یک هیات هلندی نیز به زودی وارد ایران شود. روزنامه فایننشال‌تایمز به نقل از تحلیلگران اقتصادی نوشت که بازار کشور هشتاد میلیونی ایران برای شرکت‌های اروپایی بسیار هیجان‌انگیز است و آنها برای دسترسی به این بازار شتاب دارند تا پیش از آمریکایی‌ها به فرصت‌هایی که بازار ایران پیش روی آنها می‌گذارد، دست پیدا کنند. به موازات ورود هیات‌های تجاری به ایران، دیپلمات‌های غربی هم برای ورود به ایران صف کشیده‌اند. علاوه‌بر وزیر خارجه سوئد که دیروز به تهران آمد، قرار است به زودی وزرای خارجه لهستان و بلژیک هم به تهران بیایند.
نمایندگان بيش از 100 شرکت فرانسوی به تهران آمدند
مسابقه شرکت‌های غربي برای ورود به بازار ایران
گروه خبر- نمایندگان بیش از صد شرکت فرانسوی دیروز، دوشنبه، برای دیداری سه روزه به ایران آمدند تا با مسوولان سیاسی و تجاری ایران ملاقات و مذاکره کنند. این سفر بزرگ‌ترین نشانه آمادگی غرب برای از سرگیری سرمایه‌گذاری در ایران در یک دهه گذشته است.
به گزارش منابع خبری، در میان این شرکت‌ها می‌توان به شرکت‌های بزرگ توتال، آلستوم، رنو و تله‌کوم اشاره کرد. در این هیات نمایندگان دولت فرانسه هم حضور دارند، اما دو شرکت بزرگ هسته‌ای فرانسه؛ یعنی EDF و آره‌وا نماینده‌ای ندارند.
پی‌یر موسکوویسی، وزیر بازرگانی فرانسه روز یکشنبه در همین‌باره گفت که هدف از این سفر «رساندن این پیام است که اگر تحریم‌ها سبک‌تر شوند، فرانسه در ایران فرصت‌های تجاری فوق‌العاده‌ای خواهد داشت.» او اضافه کرد که پیام نهفته این است که ایران تشویق شود.
همچنين یک هیات تجاری آلمانی متشکل از شرکت‌های تخصصی در صنعت مواد غذایی و بهداشت، صنایع قطعات یدکی خودرو و همچنین شرکت‌های برنامه‌ریزی شهری و مهندسی نیز اواخر ماه فوریه به ایران سفر می‌کنند؛ ضمن اینکه یک هیات هلندی نیز انتظار می‌رود به‌زودی راهی ایران شوند.
این در شرایطی است که ایران و 6 قدرت جهانی، سوم آذر به توافق رسیدند که ایران بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود را متوقف یا کُند، کند و در قبال آن غرب از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران خودداری کند و برخی تحریم‌ها را کاهش دهد.
از آن زمان مذاکرات ایران و 1+5 و همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای رسیدن به راهکاری که کشورهای غربی را از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران مطمئن کند در جریان بوده و دور بعدی آن نیز دو هفته دیگر برگزار خواهد شد.  سفر این هیات فرانسوی، نشان‌دهنده آمادگی غرب برای از سرگیری مناسبات تجاری و صنعتی با ایران است که در ده سال گذشته و با شدت گرفتن تحریم‌ها از آن کاسته شده‌بود.
موضوع هسته‌ای ایران باعث شده‌بود تا هم بازار پرسود ایران از دسترس شرکت‌های غربی دور بماند و هم ایران از سرمایه‌گذاری غرب در زمینه‌های صنعتی و علمی و انتقال تکنولوژی محروم بماند.
با این همه دست‌اندرکاران فرانسوی هم تاکید کرده‌اند که هیچ قراردادی در این سفر امضا نخواهد شد و هدف برقراری ارتباط و تبادل نظر است، اما به گفته امیر محبیان تحلیلگر سیاسی که با «ایرنا» سخن می‌گفت، سفر هیات فرانسوی نشانه این است که «تابوی تحریم‌ها در هم شکسته است.» به جز فرانسه نمایندگان تجاری و صنعتی چند کشور اروپایی دیگر از جمله آلمان و هلند هم به‌زودی به ایران سفر می‌کنند.
این در شرایطی است که کارل بیلت، وزیر خارجه سوئد هم دیروز به تهران آمد و اواخر ماه فوریه نیز رادوسلاوسیکورسکی وزیر خارجه لهستان از ایران دیدار خواهد کرد. «ایسنا» هم روز یکشنبه گزارش داد که دیدیر ریندرز، وزیر امور خارجه بلژیک برای دیدار و رایزنی با مقامات ایران اوایل اسفندماه به ایران می‌آید.  در سفر وزیر امور خارجه بلژیک به ایران قرار است دو طرف ضمن بررسی روابط دو جانبه درباره موضوعات مربوط به مذاکرات ایران و 1+5، روابط ایران و اتحادیه اروپا و تحولات بین‌المللی گفت‌وگو ‌کنند.
اما بونینو وزیر امور خارجه ایتالیا نیز در ماه دسامبر (دی) به تهران آمد. دیدار اخیر وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا، جک استراو و رئیس سابق سازمان ملل، کوفی عنان نیز باید به این فهرست اضافه شود.
همزمان گزارش‌های تایید نشده نیز حاکی است که شرکت‌های آمریکایی هم از طریق نمایندگان خود در کشورهای دیگر مذاکرات خود را بامقامات عالی رتبه ایران شروع کرده‌اند.
روزنامه فایننشال تایمز از قول یک تحلیلگر اقتصادی نوشته است، وقتی که نمایندگان تجاری اروپایی از محل مذاکره با مقامات ایرانی خارج می‌شوند، گاهی نمایندگان شرکت‌های آمریکایی را می‌بینند که وارد محل مذاکره می‌شوند. به گفته این تحلیلگر با اینکه حضور آمریکایی‌ها فرصت‌های اروپایی‌ها را محدود خواهد کرد؛ اما سبب دلگرمی آنها می‌شود که تحریم‌ها لغو خواهند شد.
با اینکه لغو تحریم‌ها فعلا موقت و بسیار محدود است، اما تحلیلگران از ایجاد فضای تازه‌ای خبر می‌دهند.
آنها معتقدند بازار کشور هشتاد میلیونی ایران، برای شرکت‌های اروپایی بسیار هیجان‌انگیز است و آنها برای دسترسی به این بازار شتاب دارند تا پیش از آمریکایی‌ها به فرصت‌هایی که بازار ایران پیش روی آنها می‌گذارد، دست پیدا کنند.  خودروسازی ایران که وابستگی زیادی به دو شرکت فرانسوی رنو و پژو دارد در سال‌های اخیر از تحریم‌ها به‌شدت لطمه دیده‌‌ است و در 2 سال گذشته عملا به رکود رسیده بود.
رنو که پیش از اعمال تحریم‌ها سالانه صدهزار خودرو به ایران می‌فروخت ارسال قطعات و کارشناسان را به ایران هفته پیش از سر گرفته و گفته می‌شود در نیمه اول سال جاری میلادی تولید خودروهای رنو شتاب خواهد گرفت.
پژو نیز که تقریبا یک‌سوم بازار ایران را در سال ۲۰۱۱ در دست داشت و نزدیک به نیم میلیون خودرو به ایران فروخت (دومین بازار بزرگ این شرکت پس از بازار داخلی فرانسه) سال گذشته، 120 میلیون یورو از سود عملیاتی خود را در ایران از دست داد؛ اما این شرکت هم به‌زودی فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.
علی آهنی سفیر ایران در فرانسه اخیرا گفته‌است که «فرانسه در سال 5/4 میلیارد یورو با ایران در بخش‌های مختلف تبادل تجاری داشت، اما این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۴۰۰ هزار یورو کاهش یافت.»
ایران در دیگر زمینه‌های علمی و صنعتی از جمله در صنایع نفت و گاز هم زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی دارد.
از زمان روی‌کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، ایران سیاست‌های معتدل‌تری در روابط خارجی خود اتخاذ کرده‌است.
این سیاست تاثیر خود را در توافق موسوم به توافق‌نامه ژنو نشان داد که روند فزاینده تحریم‌ها را متوقف کرد و دولت باراک اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب تحریم‌های بیشتر در کنگره این کشور به‌کار گرفته است.
با اینکه آمریکا تاکید کرده فعلا تحریم‌های بانکی و نفتی به قوت خود باقی خواهند ماند و مذاکرات ایران و 1+5 به گفته کاترین اشتون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ممکن است بیش از آنچه پیش‌بینی شده بود، طول بکشد؛ اما به نظر می‌رسد خوش‌بینی از موفقیت مذاکرات و لغو تحریم‌ها به حدی رسیده که نمایندگان اقتصادی و تجاری غربی برای بازگشت به بازار ایران اعتماد به نفس کافی پیدا کرده‌اند.

بازرگانی زرین

ایسنا- مدیر کل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری شرکت بازرگانی دولتی خبر داد و گفت: تنظیم بازار محصولات کشاورزی مستلزم واگذاری همه امکانات و اعتبارات است که وزیر کشاورزی پیشنهاد برگزاری ستاد تنظیم بازار با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور را داده است. اسماعیل عباس‌پور اظهار کرد: قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در حال اجرا است و واگذاری‌های آن نیز در حال انجام است؛ به‌گونه‌ای‌که شرکت بازرگانی دولتی با همه زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های وابسته‌اش به زودی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود. وی افزود: تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است؛ اما اجرای نهایی این بند از قانون از سوی وزارت جهاد کشاورزی، مستلزم در اختیار داشتن همه امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی و بسترهای لازم برای اجرا است. مدیر کل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: یکی دیگر از تمهیدات اندیشیده شده برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی این است که وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاد داده تا جلسات ستاد تنظیم بازار به دبیری وزارت جهاد کشاورزی و ریاست معاون اول برگزار شود تا بتواند اثربخشی بهتری داشته باشد.

گروه بازرگانی- علی اکبر فرازی به عنوان معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منصوب شد. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، علی اکبر فرازی که پیش از این سفیر ایران در کشورهای رومانی، مجارستان و قبرس، مشاور معاونت آسیا اقیانوسیه و مسوول سیاسی ستاد افغانستان در وزارت امورخارجه، دبیر شورای روابط فرهنگی وزارت امورخارجه و مشاور وزیر نیرو بوده است، از سوی غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور به سمت معاون امور بین‌الملل اتاق ایران انتخاب شد.