خراسان-۱۲اسفند۹۲:روز گذشته هیئت ۱۰۰ نفره اقتصادی چین با مسئولان وزارت صنعت برای سرمایه گذاری در بخش های صنعت و معدن ایران مذاکره کردند.به گزارش فارس، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست همکاری های اقتصادی ایران و چین اظهار داشت:

روابط تجاری دو کشور ایران و چین با پتانسیل هایی که دو کشور دارند فاصله زیادی دارد لذا ایجاد شرکت های تولیدی و صادراتی مشترک و صدور خدمات فنی مهندسی، جذب سرمایه گذاری های خارجی و همکاری های تجارت الکترونیک می تواند باعث افزایش روابط تجاری دو کشور شود. وی افزود: حضور هیئت تجاری ۱۰۰نفره از کشور چین در ایران نشانه خوبی برای بهبود روند ارتباطات تجاری بین دو کشور است.

وی افزود: در دو سال اخیر ۲۰ میلیارد دلار قرارداد پیمانکاری بین ایران و چین بسته شده که در حدود ۱۰ میلیارد دلار آن گشایش اعتبار شده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۷ طرح فولادی و دو طرح آلومینیوم توسط شرکت های چینی در حال انجام است که گشایش اعتبار برای برخی از آنها انجام شده است.رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: در حال حاضر ایران و چین با احتساب صادرات نفت خام حدود ۴۰ میلیارد دلار مبادلات تجاری دارند و برای رسیدن به هدف گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری باید شرکت های مشترک تأسیس شود.ولی ا… افخمی در این نشست اظهار داشت: حجم مبادلات ایران و چین در سال ۲۰۱۳، ۱۵٫۵ میلیارد دلار بوده که سهم ایران ۷ میلیارد دلار و سهم چین ۸٫۵ میلیارد دلار است. همچنین با احتساب صادرات نفت رقم مبادلات تجاری بین دو کشور ۴۰ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن رشد قابل توجهی داشته است.وی افزود: این ارقام با حجم ۲۰۰ میلیارد دلاری که رؤسای جمهور دو کشور در سال آینده هدفگذاری کرده اند فاصله زیادی دارد لذا برای رسیدن به رقم های بالاتر و هدفگذاری انجام شده باید سرمایه گذاری و تشکیل شرکت های مشترک توسعه پیدا کند.رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: جذب سرمایه گذاری در صنایع فولاد، صنایع معدنی، صنایع هایتک، خودرو، صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی، حمل و نقل، شیلات و کشاورزی در دستور کار ما قرار دارد و اینها زمینه هایی است که شرکت ها می توانند در آنها سرمایه گذاری کنند.معاون وزیر صنعت گفت: چین از بزرگترین واردکنندگان خدمات در جهان است و سالیانه ۲۴۰ میلیارد دلار واردات خدمات فنی و مهندسی، حمل و نقل، گردشگری و سایر خدمات تجاری دارد.افخمی گفت: کشور چین در برنامه توسعه خود برای ارتقای کیفی و کمی تا سال ۲۰۱۷ پروژه هایی دارد که شرکت های ایرانی می توانند در آنها فعال شوند.